] أكد وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري الدكتور مفيد شهاب ان مشروع قانون مكافحة الارهاب طبقا للمادة 179 من الدستور سيناقش أمام البرلمان ومجلس الشورى خلال الدورة الجديدة، حيث من المنتظر احالته للنقاش في شهر مارس المقبل تمهيدا لاصداره.
وقال في تصريح خاص انه فور اقرار وصدور هذا القانون سيتم الغاء حالة الطوارئ طبقا لتعهدات الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي، والتزامات الحكومة امام البرلمان عند تجديد حالة الطوارئ.
وذكر الدكتور مفيد شهاب ان المشروع الجديد لمكافحة الارهاب، الذي تعده لجنة برئاستي قارب على الانتهاء وصياغة جميع نصوصه المقترحة في ضوء الاطلاع على العديد من القوانين المطبقة في العديد من الدول الغربية وبما لا يمس الحريات العامة للمواطنين.
واضاف ان الضجة التي حدثت من بعض القوى بعد تعديل المادة 179 من الدستور، وتوجيه اتهامات للحكومة ثبت عدم صحتها ولم يحدث أي مساس بالحريات أو انتهاكات لحريات المواطنين بأي شكل من الاشكال.
واشار الى ان المؤتمر العام القادم للحزب الوطني في نوفمبر المقبل سيناقش ورقة عمل حول المبادئ الأساسية التي يتضمنها مشروع القانون المقترح.
وعلى صعيد اجراء انتخابات المحليات العام المقبل، أكدت مصادر مطلعة في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم انه لم يتقرر حتى الآن وبصفة نهائية النظام الانتخابي، الذي ستجرى به هذه الانتخابات، وهل سيكون بنظام القوائم الانتخابية أم بالنظام الفردي؟ لأن حوارا سيدور داخل مؤتمر الحزب القادم للاتفاق على شكل النظام الانتخابي، خاصة ان الحزب يسعى الى مشاركة جميع الأحزاب الشرعية القائمة في هذه الانتخابات.
السبت ديسمبر 22, 2007 8:55 am