[[/img] استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس لشهادة د. حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان في قضية أكياس الدم الملوثة المعروفة بقضية هايدلينا.. وجهت هيئة الدفاع عن المتهم علي مدي نصف ساعة 24 سؤالاً للوزير أجاب علي 11 منها ورفضت المحكمة 13 سؤالاً باعتبارها اسئلة فنية خارجة عن موضوع القضية واوضح الوزير في اجابته ان الوزارة لم تصرف لشركة هايدلينا أي مبالغ مالية عن مناقصة 3 نوفمبر 2005 وبعد سماع شهادة الوزير قررت المحكمة سماع مرافعة النيابة اليوم مع استمرار حبس المتهمين.
بدأت وقائع الجلسة في الحادية عشرة ونصف صباح أمس عقب وصول المتهمين حلمي صلاح الدين أحمد ومحمد وجدان أحمد شكري وهاني ممدوح سرور وأشرف اسحاق علي من محبسهم بسجن طرة في حراسة باشراف اللواء أحمد عبد الفتاح مدير ادارة الترحيلات والعميد كمال العسلي مدير التأمين والمنافذ وتم ادخالهم قفص الاتهام بينما تأخر حضور المتهمات نيفيان ممدوح محمد سرور ووفاء عبد الرحيم وفتحية أحمد عبد الرحيم من محبسهم بسجن القناطر للنساء مما أدي إلي تأخير بدء الجلسة.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي بعضوية المستشارين مصطفي حسن عبد الله وأنور رضوان بحضور عماد عبد الله رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر أحمد فتحي وأيمن عبد اللطيف.
قبل بدء الجلسة دخل د. حاتم الجبلي وزير الصحة قاعة المحكمة وجلس في الصف الأمامي إلي جوار هيئة الدفاع وتم اثبات حضورهم وبدأت هيئة الدفاع توجيه اسئلتها لوزير الصحة.
هل اطلعت علي الخطاب الوارد من وزارة الصحة في 10 نوفمبر 2006 إلي شركة هايدلينا والمتضمن ان هايدلينا لم تقم بصرف أي مبالغ في مناقصة توريد القرب وان الشركة لم تصرف أي مبالغ عن هذه المناقصة من الوزارة.
رد الوزير أنه لم يشاهد هذا الخطاب وأطلعته عليه المحكمة فقررت ان هذا الخطاب لم يوقعه ولكن شركة هايدلينا لم تصرف ولا مليماً من الوزارة.
وعن البيان الإعلامي الصادر من وزارة الصحة في 3 أكتوبر الماضي بأن شركة هايدلينا لديها سمعة طيبة محلياً وتنافس عالمياً.
قال الوزير ان هذا البيان ليس له أي علاقة بأكياس الدم وانما يخص موضوع المحاليل ويخص المستشار الإعلامي د. بدران حول حادث طهطا وثبت ان هايدلينا برئية من مسئولة المحاليل التي استخدمت في حادث طهطا.
اضاف الوزير ان المنتج من الغسيل الكلوي منتج جيد طبقا لرأي اللجنة الفنية وأشار د. الجبلي ان الادارة المركزية للصيادلة هي المسئولة عن فحص المستحضرات وان أكياس الدم منتج جديد يحتاج إلي رأي الخبراء الفنيين.
وفي رده علي سؤال عما إذا كان قد حدث أي ضرر لأي متبرع بالدم أو نزيف من قرب "هايدلينا".
قال ان هذا السؤال تجيب عليه اللجان المختصة وهي بنوك الدم.
أشار الوزير أمام المحكمة إلي أن اللجان الرقابية هي التي يمكنها الحكم بنزاهة وطهارة ونقاء المتهمين د. حلمي صلاح أحمد مدير عام الادارة العامة لشئون الدم ومحمد وجدان رئيس ادارة التوجيه الفني.
تركزت اجابة الوزير علي ان معظم الاسئلة التي وجهتها هيئة الدفاع فنية تحتاج إلي رد المتخصصين ورفضت المحكمة توجيه 13 سؤالاً اعتبرتها المحكمة بعيدة عن موضوع الدعوي ورفضت توجيهها للوزير.
استغرقت شهادة الوزير حوالي نصف ساعة انصرف بعدها من قاعة المحكمة التي واصلت جلستها.
ابدت هيئة الدفاع عن المتهمين والنيابة استعدادهم للمرافعة وبعد مناقشة استمرت 5 دقائق رفعت الجلسة وعادت للانعقاد بعد حوالي 15 دقيقة أعلن خلالها رئيس المحكمة بدء سماع مرافعة النيابة اليوم مع استمرار حبس المتهمين.
السبت ديسمبر 22, 2007 9:01 am