السؤال الذي يطرح نفسه هذه الأيام: لماذا زادت انتهاكات الشرطة المصرية ضد المواطنين؟ وإلى متى تستمر هذه الانتهاكات؟
الواقع يتحدث عن جرائم بشعة لبعض أفراد الشرطة وليست انتهاكات، ففي أسبوع واحد قام بعض أفراد الشرطة بقتل مواطنَين اثنَين, فالحادثة الأولى كانت بمحافظة الدقهلية، وتم ضرب المواطن الذي لم يكن متهمًا حتى الموت!!
والحادثة الثانية كانت بالجيزة، وهذه المرة أكثر بشاعةً وجرمًا؛ حيث تم تعذيب متَّهم بدون التحقيق معه، وتم ضربه حتى الموت، لا ليس فقط هذه، بل وإمعانًا في الجريمة تم إلقاء جثته من شرفة المنزل على الأرض!! أريتم بشاعةً وخسةً وجرمًا وظلمًا واستبدادًا أكثر من هذا؟!
ولو ربطنا ما يحدث الآن من بعض أفراد الشرطة ضد المواطنين وقانون الإرهاب المزمع فبركَتُه كالعادة في مجلس الشعب في دورته القادمة.. فإن هذا القانون أصبح مشجعًا لبعض أفراد الشرطة في زيادة الانتهاكات والجرائم ضد المواطنين.
إن العقلية الاستبدادية التي تربَّى عليها الكثير من أفراد الشرطة والتي ورثوها من النظام المستبدّ الذي يحكم البلاد لهي المتهم الثاني بعد النظام في سيادة القهر والظلم في المجتمع.
أصبحنا أضحوكة العالم, فبعد فيديو القفا وبعض الوسائل البشعة في تعذيب المواطنين، مثل إدخال العصا في الدبر، كما حدث لعماد الكبير، وحرق الأشخاص وهم أحياء للإدلاء بالاعترافات في مختلف القضايا الجنائية.. أصبح القتل والتخلُّص من الشخص- سواءٌ كان متهمًا أم من أقارب المتهم- هو سيد الموقف!!
لا تظنوا أن الأمر محض مصادفة, إن التاريخ الأسود لبعض أفراد الشرطة يشي بأن الأمر مدبَّرٌ، وأن الشرطة ستكون القامعةَ والقاهرةَ لأي فرد تسوِّل له نفسه أن يتحدَّى النظام الفاسد، وإن كان القتل لمشبوهين أو أقارب المشبوهين فإنه من الممكن أن يتعدَّى إلى المعارضين الناقمين على الأوضاع وعلى النظام، الذين يريدون التغيير.
إن النظام الأمني للنظام المصري الذي سحل أحد القضاة (السلطة القضائية) وسحل عضو مجلس الشعب (السلطة التشريعية) وتحرَّش بالصحفيات (السلطة الرابعة) يريد أن يرسل رسالةً لكل الأطراف، وهي: أنه لا توجد سلطة في هذا الوطن إلا سلطة الحاكم (السلطة التنفيذية) وعلى كل السلطات الخضوع الكامل لسلطته.
لا تتعجبوا فإن الأمر لا يخلو من مفارقة، فلا بد من تهيئة المجتمع للقمع القادم الذي سيصل إلى أبشع صوره، فقانون الإرهاب من المفترض أن يعطِّل بنود الحريات الأساسية في الدستور المصري ويُبيح التنصُّت على المواطنين بشتَّى الوسائل والطرق، ويتم الاعتقال بموجبه لأي شخص، وستصبح المحاكم العسكرية للمعارضين سيفًا مسلطًا على الرقاب، وعلى المتضرِّرين من الشعب المكلوم اللجوء إلى الدستور!!
أما الدستور وهو القانون الأساسي والمرجعية لكل القوانين الأخرى فحدِّث ولا حرج، فهو داعمٌ للمستبدِّين، ويقنِّن لهم الجرائم بدعوى مكافحة الإرهاب.
وعلى المواطن الذي يسير بجوار الحائط أن يبتعد عن الحائط ولا يتستَّر فيه، وعليه أن يلزم بيته حتى تأتيه الأوامر بالخروج من عدمه، إنها سياسة التخويف والوعيد لكل الشعب حتى يظلَّ صامتًا على جرائم النظام!!
لن ينالوا من عزيمتنا، ولن يفلحوا في قهرنا، ولن نتركهم يعبثون بمستقبل الوطن، وستبقَى راية الحرية مرفوعةً بيد الأحرار حتى يتحرَّر الوطن، وسيقولون متى هذا؟ أنت تحلم!! أقول: قريب جدًّا بإذن الله، وسترونها حقيقةً ماثلةً أمامكم
الجمعة ديسمبر 28, 2007 8:13 am